Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-25@09:02:21 GMT

سازوکار استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان تعیین شد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۶۷۶

سازوکار استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان تعیین شد

طبق مصوبه مجلس کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن‌ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضائیه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جز (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران اجاره بها مجلس وزارت راه و شهرسازی انقلاب سامانه ملی املاک سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت راه وشهرسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سامانه ملی املاک و اسکان کشور دستگاه ها مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.

کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاه‌های نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.

بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.

اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پول‌شویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاه‌های نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.

وفاق تمام دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا

باتوجه ‌به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.

البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان می‎‌دهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.

سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است

محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.

ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاه‌های نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

انتهای پیام/

 

 

دیگر خبرها

  • ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
  • تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
  • مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
  • سکو‌های انتشار آگهی املاک ساماندهی می‌شوند
  • انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
  • مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود
  • تعیین دارایی‌هایی که انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
  • سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
  • ثبت تمامی آگهی‌های انتشار در سکو‌های اینترنتی در سامانه املاک و اسکان الزامی شد
  • مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن